چندی پیش خبری درخصوص اینکه از این پس دولت ۱۰ درصد از فروش کنسرت‌ها را دریافت می‌کند منتشر شد. این اتفاق تا جایی پیش رفت که علی ترابی از سمت مدیریت دفتر موسیقی کناره‌گیری کرد و همچنان با اعتراض بسیاری از تهیه‌کنندگان و اهالی موسیقی همراه است.
به گزارش نواک به نقل از رسانه نوا، در سال‌های اخیر برگزاری کنسرت در کشور ما به شکل عجیبی رونق گرفته است و موزیسین‌های سنتی و پاپ برای درآمدزایی از این امکان استفاده می‌کنند؛ اکنون به جایی رسیده‌ایم که شاید کمتر روزی را بتوان در تقویم مشخص کرد که در تهران یا شهرستان‌ها خواننده‌ای روی صحنه نرود.
کنسرت‌های موسیقی درحالی یکی پس از دیگری برگزار می‌شود که قیمت بلیت‌های آن ها بسیار بالا است، به طور یقین سالن اجرا، میزان شهرت و محبوبیت خواننده، هزینه‌های سایت فروش و دیگر هزینه‌های جانبی در تعیین قیمت بلیت‌های کنسرت تأثیر می‌گذارد، به نحوی که هر چقدر خواننده مورد نظر شناخته شده‌تر باشد، قیمت بلیت‌های کنسرت او گران‌تر است و هر چقدر ظرفیت کمی و البته درجه کیفی سالن نیز در سطح مطلوب‌تری قرار داشته باشد مهر تأییدی بر افزایش قیمت بلیت ها می‌خورد.
چندروزی است که موسیقی ایران درگیر قانونی جدید شده است،قانونی که می گوید از این به بعد ۱۰ درصد فروش بلیت کنسرت ها به دولت می رسد؛ این قانون نیامده تاثیر خود را گذاشت و قیمت فروش بلیت‌ها ۴۰ و ۱۵۰ هزار تومان به ۷۰ تا ۱۸۵ هزار تومان رسید، اما سوال اینجاست که دلیل اینکار چیست؟
در پاسخ به این سوال سید مجتیبی حسینی معاون امور هنری وزارت ارشاد در گفتگویی اظهار داشت: این لایحه موقتی بوده و معاونت امور هنری هیچ نقشی در تصویب لایحه مذکور نداشته است، اختصاص ۱۰ درصد از درآمد کنسرت‌ها برای زیرساخت‌های فرهنگی و هنری استان‌ها که در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ آمده، وجوه مختلفی دارد. یکی از جنبه‌های این قانون، موقتی (یک‌ساله) بودن آن است. این مورد فقط در قانون بودجه سال ۹۸ آمده و این نشان می‌دهد قانونگذار نگاه مثبت یا منفی مطلق به این قانون نداشته و احتمال نقص‌ها و کاستی‌های این قانون در نظر قانونگذار هم وجود دارد. در این مدت نقدهایی از سوی هنرمندان و فعالان موسیقی به این قانون طرح شد که جای تأمل و توجه دارد و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر موسیقی هم تلاش و مذاکره کرد تا نظر و خواسته هنرمندان موسیقی دنبال شود.
«سید مجتبی حسینی» درباره نقش معاونت متبوع خود در این ماجرا گفت: «معاونت هنری هرچند کوچکترین نقشی در طراحی و پیگیری این مصوبه نداشته، اما به عنوان دستگاه اجرایی در این مورد وظیفه و تکلیف دارد و از هنرمندان و فعالان موسیقی انتظار می‌رود برای پیگیری خواسته خود از مسیر قانونی اقدام کنند. درباره این قانون و امکان تغییر آن بارها مذاکره شده، اما قطعاً در اجرای قانون، شیوه‌هایی برای ارزیابی محاسن و معایب و بررسی کارشناسی آن تمام همت و دقت معاونت مبذول خواهد شد. همچنین گزارش جامعی از پیامدها و عواقب این قانون برای هنرمندان، جامعه و هنر موسیقی تدوین خواهد شد تا در بازنگری مدنظر قوه محترم مقننه قرار گیرد.»
در ادامه این بحث علی اصغر کاراندیش مروستی معاون حقوقی و امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگویی گفت: پیش‌بینی‌ها حاکیست از محل اجرایی شدن قانون واریز سهم ۱۰ درصدی از درآمد فروش بلیت کنسرت ها به خزانه حدود یک هزار و ۵٠٠ میلیارد ریال اعتبار به وزارت ارشاد تزریق شود، با تزریق درآمد حاصل از دریافت سهمی از فروش بلیت کنسرت ها در کلان شهرها وضعیت فرهنگ و هنر با این افزایش اعتبار بهبود می‌یابد.
وی ادامه داد: قیمت هر بلیت در کلان شهرها از حدود ۶۵۰ هزار تا ۲ میلیون ریال است و دریافت سهمی از این درآمد و اختصاص آن به شهرستان ها موجب حل بسیاری از مشکلات می شود تا صرف رسیدگی به امور مجتمع های فرهنگی- هنری و تعمیر و تجهیز این مراکز و ساماندهی فعالیت های فرهنگی هنری شود.
شاهد این هستیم که اوضاع اقتصادیِ مردم خوب نیست. همه چیز گران شده و قشر کارگر و کارمند در تامین خرج و مخارج‌شان مانده‌اند. مردم تمرکزشان روی خرج‌های ضروری است و این یعنی کالاهای فرهنگی، هنری و سرگرمی از سبدکالای مردم دور و دورتر می‌شود.
پیش از این کنسرت کالایی لوکس محسوب می‌شد، چرا که قیمت بلیت‌ها زیاد بود. اکنون که اوضاع اقتصادی بد شده، کنسرت کالای لوکس‌تری شده و گویی دولت هم در تلاش است که این کالا را بیش از هر زمان دیگری، لوکس و خارج از دسترس کند.
حال باید دید که دولت همچنان بر این قانون تاکید می کند یا اینکه خوانندگان و برگزار کنندگان موسیقی با پیگیری های خود مانع از انجام آن می‌شوند.
نظری داده نشده است